روز ملاله

روز ملاله

     نام ملاله شاید این روزها بگوشتان خورده باشد،  دختر نو جوان پاکستانی که به آتش فرقه گرائی و گلوله تعصبات طالبانی تا دم مرگ پیش رفت اما گلوله ها را از مغزش بیرون کردند و نجات یافت ، گناهش چه بود ؟ علاقه به درس خواندن و سواد آموختن و دختران دیگر را نیز تشویق کردن به یادگیری،واین بود که سردمداران تعصبات فرقه ای فرمان قتلش را صادر کردند.ملاله از مرگ نجات یافت و دنیا در برابر این دختر نوجوان پاکستانی سر تعظیم فرود آورده و روزی را بنامش نامگذاری کرده اند .مطلب زیر را "در ادامه مطلب " به نقل از جراید در باره ملاله بخوانید.

ادامه نوشته

قضاوت

شاید شما هم یک روز در جایگاه قاضی نشستید، این مطلب بدردتان میخورد ،ضرورتا" نه اینکه قاضی رسمی باشید ، یک قضاوت ساده بین دوتا آدم معمولی هم میشود قضاوت، که قضاوت کننده هم قاضی نام دارد.بهرحال مطلب زیر را بخوانید بسیار آموزنده است.

روزنامه اعتماد/ يكشنبه  9 تير 1392/ صفه آخر
 
در حاشيه لغو تحريم بانك ملت توسسط دادگاه عالی انگليس
چنين كنند قضاتی كه شعار نمی دهند
 
فريدون مجلسی
خبرگزاری ها در 29 خرداد 1392 اعلام كردند كه دیوان عالی بریتانیا در دعوای بانك ایرانی ملت علیه تحریم برقرار شده از سوی اتحادیه اروپا كه موجب تعطیل فعالیت های آن بانك در انگلستان شده بود، به سود خواسته بانك ایرانی رأی داده و مستندات اعمال تحریم دولتش را در اعمال آن عليه آن بانك ناكافی و مجازات غیر قضایی را نامتناسب دانسته و حكم قاطع به لغو آن،‌ و خودداري از هرگونه دستور دولتی بعدي مغایر این رأی صادر كرده است! به قرار اطلاع بانك ملت به استناد این رأی در صدد رجوع به دادگاه بعدی‌ برای جبران خسارات و یا در واقع دریافت غرامت ناشي از تعطیلی غیر قانونی و عدم النفع وارده به آن بانك است! در واقع نباید نیازی به این علامت تعجب می بود. اما چه كنم، برخی بدیهیات نیز برای ما تعجب انگیز است. راستش به یاد رأی تاریخی دیگری از سوی قاضی انگلیسی دیگری افتادم كه شصت و دو سال پیش به نفع دولت ایران و به زیان كشورش صادر شد. شاید نسل های كنونی نیاز به یاد آوری داشته باشند كه پس از اعلام ملی شدن نفت ایران توسط دولت مرحوم مصدق، دولت انگلستان برای ابطال آن به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه متوسل شد. دولت ایران در پاسخ خواسته بریتانیا به دادگاه اعلام كرد كه دولت ایران شركتی ایرانی را كه در خاك ایران به استخراج و تصفیه و تجارت نفت مشغول بوده ملی كرده است كه امری كاملاً‌داخلی است و دیوان دادگستری اصولاً‌ صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، ‌و دولت انگلیس می تواند به دادگاه های ایران مراجعه، یا برای دریافت غرامت با دولت ایران مذاكره كند. در 22ژوئیه 1352،‌ یعنی در همان روزی كه در 30 تیر 1331قیامی ملی در ایران برپا بود كه منجر به سقوط دولت چند روزه قوام السلطنه و بازگشت مصدق به نخست وزیری شد،‌ دیوان به ریاست سِر آرنولد مَك نیر فقید،‌ قاضی انگلیسی، با اكثریت 9 رأی در مقابل 5 رأی به سود خواسته ایران رأی داد و خودش را صالح به ورود به دعوا ندانست. جالب اینكه قاضی مَك نیر رئیس انگلیسی دادگاه در شمار كسانی بود كه به سود ایران رأی داد و تنها كسی بود كه علاوه بر صدور رأی در حاشیه آن توضیحات تكمیلی به عنوان نظر كارشناسی شخصی خود، و لابد برای ضبط در تاریخ، در تأیید حقانیت ایران نوشت. تا آیندگان بدانند كه  به چه دلیل ناچار بوده است از شرافت حرفه ای خودش حتی به زیان منافع مادی كشورش دفاع كند.
          چند سال پیش در یادداشتی در این باره به نقل از كتاب خاطرات مرحوم جلال عبده آورده بودم كه می گوید سال ها پس از دیداری كه به عنوان عضو جوان هیأت ایرانی در دادگاه لاهه داشتم،‌روزی كه دیگر سفیر ایران در سازمان ملل بودم او را در كنار آسانسور سازمان ملل در نیویورك دیدم. نزدش رفتم و با احترام سلام گفتم و خودم را معرفی كردم و گفتم به عنوان یك ایرانی باید همواره از شما كه به سود كشورم رأی دادید سپاسگزار باشم! و او نگاهی به من انداخت و پاسخی به این مضمون داد كه من به نفع كشور شما رأی ندادم!  به حق  و عدالت رأی دادم! در آن زمان نوشتم كه این سخن نشانه وطن پرستی آن قاضی است و با چنین عشقی چه رنج آور بوده رأیی كه برای میهن گرامی اش زیانبار بوده است! و باز نوشته آن روز را تكرار می كنم كه من آن رأی را حتی منافی منافع مهم تر كشورش نیز نمی دانم. زیرا اكنون، پس از شصت و دو سال، تقریباً‌ هیچ یك از ما ایرانیان نام آن قاضی شریف را به یاد نداریم،‌ اما همواره با احترام و بزرگی از او به عنوان «آن قاضی انگلیسی»،‌ یعنی به نام وطنش نام می بریم و احترام می گذاریم! و او نيز با آن رأی نه تنها تحقیر نشد بلكه بعدها به ریاست دادگاه اروپایی رسید. چنين كنند قضاتی كه شعار نمی دهند، خودنمايی نمی كنند، در مقولات سیاسی و جاه طلبانه وارد نمی شوند، جانبداری و جبهه گیری نمی كنند، از شأن خود نمی كاهند، به هيچ معامله و فساد و فشاري تن نمی دهند، و با شجاعت عالمانه شرف حرفه ای خودشان را پاس می دارند و بر هر وسوسه و بیم و امیدی چشم می بندند. آن چنان كه فرشته نمادين عدالت ترازو در دست و چشم بسته است.

از  جراید هفته قبل

- کد خبر :12165


به خوشبینی های افراطی دامن نزنیم


انتخاب شایسته جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور را تبریک می‏ گوئیم و از خداوند متعال برایشان توفیق خدمتگزاری آرزومندیم.


انتخابات مهم ریاست جمهوری به شایستگی با اقبال عمومی مواجه شده و حتی بالاتر از پیش‏بینی‏ ها شادی، شور و شعف زائد‏الوصف مردم را به همراه داشته است. شور و شعف همراه با امید به آینده و انتظار تغییر و تحول از وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب و حتی ایده ‏آل.

همه اینها حق مردم است و انتظاراتی که دارند نیز انتظاراتی است بجا، بحق و شایسته آنان، مردمی که در هر قشر و طبقه به صور مختلف از اتفاقات چند سال اخیر آسیب دیده‏ اند و بعضاً نیز به یأس و نا امیدی گرفتار آمده ‏اند، و امید است که دولت آینده که با شعار ارزشمند تدبیر و امید و اعتدال‏ گرایی رأی قاطع مردم را به خود اختصاص داد با تدبیر و عقلانیت و استفاده از مدیران لایق و تدوین برنامه ه‏ای حساب شده و کارشناسانه سر رشته امور اجرائی کشور را به دست گیرد و انتظارات به حق مردم را برآورده سازد و موجب سرافرازی و اعتلای بیشتر کشور گردد.

در این میان یادآوری یک نکته نیز حائز اهمیت است و آن اینکه اگر انتظارات و توقعات مردم، از دایره اعتدال و چارچوب امکانات موجود خارج شود و دولت از عهده دستیابی به آنها بر نیاید، بیم آن می‏ رود که امیدها به یأس مبدل گردد، اعتماد عمومی سلب شود و سرخوردگی به وجود آید و نتیجه آن خواهد شد که در سال های گذشته بر کشور رفت، حتی بدتر.

کمک به افزایش شادی و شعف مردم بسیار خوب است و در خور ستایش ،اما خوشبینی بیش از حد و غیر منطقی، اصلا"خوب نیست و به همین سبب باید ترتیباتی اتخاذ شود که حداقل از طرف مسئولین، صاحب منصبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، دست اندرکاران و مشاورین ریاست جمهوری، اقتصاددانان و اهالی قلم به این نوع خوشبینی‏های افراطی دامن زده نشود که در این صورت توقعاتی را به وجود می‏ آورد که از عهده دولت ساخته نیست و تبعات ناگوار آن گریبان گیر خود دولت و مردم خواهد شد.

واقعیت این است که از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و در روابط بین‏ الملل که ضرورت حضور در جامعه جهانی است نیز دچار مشکلات فراوان شده ‏ایم. پدیده ‏های اقتصادی چیزی نیست که یک شبه بتوان آنها را بهبود بخشید، تخریب آسان است اما اثرات مخرب یک تصمیم بی جا یا موضع گیری غلط بر اقتصاد، مدت ها وقت لازم دارد تا با صرف هزینه ه‏ای گزاف ترمیم گردد و مرتفع شود.

دولت آینده هرچقدر هم توانمند باشد یقیناً قادر نیست موجبات رشد و توسعه اقتصادی را که هم اینک بنابر آمارها در حد صفر است به سرعت فراهم آورد و شاخص ها را به نقطه مطلوب برساند، تبدیل سند مدیریت و بودجه کشور از یک دفترچه قابل حمل در جیب، به سندی معتبر که حاوی اندیشه اقتصادی، مدیریت، تدبیر و امید، موضع گیری های اساسی کارشناسانه و واقع گرا و روح آرمان گرایانه باشد، به تعبیری دیگر احیا سازمان برنامه و بودجه،  یقیناً مستلزم زمان است، یا در خصوص مناسباتی که با بسیاری از کشورها در وضعیتی نه چندان مطلوب قرار دارد، هرچند ما علاقمند به ترمیم باشیم معلوم نیست طرف مقابل بفوریت همراه گردد، در این صورت است که عدم حصول نتیجه فوری،  به حساب ناتوانی دولت گذاشته می‏ شود.

بهتر است مسئولین ذیربط که البته باید در شادی مردم شریک باشند و همراهشان شوند از همین ایام که هنوز کار دولت جدید شروع نشده به تشریح و توضیح واقعیت‏ ها بپردازند و از ایجاد خوشبینی مفرط و دامن زدن به توقعات بیش از حد مردم خودداری نموده و بر مشی اعتدال اهتمام ورزند.

خوشبینی بیش از حد نیز نوعی افراط است و با اعتدال سازگار نیست، اصلاحات اقتصادی  و برنامه ریزی برای رفع مشکلات مردم که در عین حال بتواند متضمن توسعه پایدار باشد، به صورت تدریجی ثمر می‏ دهد ، صبر و بردباری و متانت و عقلانیت لازم است تا ثمره اصلاحات بر سفره مردم ظاهر شود.

 علی موحد