.:: رواق ::.

سياست زدگي اقتصاد فقر را گسترش داد

 گفت وگو با يحيي آل اسحاق

نويسنده: رضا غيبي

آنچه از گفت وگو با كارشناسان و دولتمردان ديروزي مي توان فهميد، عدم توجه دولت ها به فقرزدايي و ناتواني در اجراي برنامه هاي نظام مند در اين راستاست. در ادامه اين گفت وگو ها وزير بازرگاني دولت سازندگي باب ديگري از چرايي گسترش فقر در جامعه را باز مي كند. وي معتقد است در سه دهه، سياست زدگي اقتصاد موجب گسترش فقر در جامعه شده است. بي شك نكته اي كه يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به آن اشاره مي كند، مهم ترين عامل عقب ماندگي و عدم توسعه اقتصاد كشور است. وي معتقد است دولت ها در تحقق شعار فقر زدايي انقلاب نمره قبولي نگرفته اند و به واسطه نگرش سياسي دولتمردان فقر گسترش يافته است. آل اسحاق تداوم روند فعلي را موجب تشديد فقر در جامعه مي داند و معتقد است بايد اعتدال در مقوله سياست و اقتصاد برقرار باشد. آنچه در پي مي خوانيد، حاصل گفت وگوي ما با وزير بازرگاني دولت اصلاحات است.

    برخي از كارشناسان معتقدند پس از وقايع سال 57 دولت ها برخلاف تاكيد و فرمايشات رهبر انقلاب مبني بر توجه به مستضعفان و حركت در مسير فقرزدايي گام مهمي در اين راستا برنداشته اند. نظر شما در رابطه با تحليل اين گروه از كارشناسان چيست؟

    وجود فقر اقتصادي در جامعه مساله اي انكار ناپذير است و اين پديده تلخ محصول عملكرد اقتصادي سه دهه اخير است. به طوري كه نمي توان دولتي را از آن مبري كرد يا دولتي را متهم، يعني همه دولت ها به نوبه خود سهمي در عميق تر شدن شكاف بين فقرا و اغنيا داشته اند.

    دولت هاي سه دهه اخير همواره بر فقرزدايي و عدالت محوري تاكيد داشته اند. به نظر شما چه عاملي موجب شد تا با وجود اراده قوي براي مقابله با اين پديده، شاهد گسترش روزافزون آن باشيم؟

    براي پاسخ به اين سوال بايد فقر را ريشه يابي كنيم. واقعيت اين است كه وقتي واژه فقر را بيان مي كنيم، بايد برداشت همگن از اين لغت داشته باشيم. امروزه فقر يعني كمبود، نارسايي و عدم بهره گيري انسان از حداقل هاي زندگي كه مي تواند بسيار مخرب و آسيب زننده باشد. فقر در تمامي حوزه ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، دانش، مديريت و منابع طبيعي نمود پيدا مي كند. شاخص ترين نوع فقر، فقر مالي است كه برآيندي از فقر در حوزه هاي ديگر است. يكي از ريشه هاي فقر نوع بينش به حوزه اقتصاد است. به اين معني كه آيا اقتصاد نزد دولتمردان اولويت اول است يا در سايه ساير حوزه ها قرار دارد. در كشور ما اقتصاد همواره در سايه سياست بوده است. پس مي توانيم بگوييم مهم ترين عامل گسترش فقر در سه دهه اخير، نبود ذهنيت متعادل و سياست زدگي در حوزه اقتصاد است.

    نقش مردم و ساير موارد تاثير گذار بر فقر در توسعه روزافزون آن در جامعه چه بوده است؟

    همان طور كه گفته شد، فقراقتصادي برآيندي از فقر فرهنگي، دانش، منابع طبيعي و ساير موارد است اما به نظر من هيچ كدام از اين عوامل در گسترش فقر نقشي نداشته اند. كشور ما از نظر منابع طبيعي در شرايط بسيار خوبي قرار دارد و جزو شاخص ترين كشورهاي دنيا در اين زمينه است. از نظر جغرافيايي و موقعيت استراتژيك هم در منطقه حرف اول را مي زنيم. داراي ديني كامل هستيم كه به تلاش، كوشش و آرمان خواهي تاكيد كرده و اين نكته را يادآوري مي كند كه فقر موجب كفر در جامعه مي شود. از نظر تاريخي هم چندين هزار سال در جهان خودنمايي كرده ايم. پس مي توان گفت عوامل بيروني در فقر موجود نقشي نداشته و چرايي پايين تر از حد متوسط بودن درآمد سرانه و تورم بالارا بايد در جاي ديگري جست وجو كرد.

    پس به نظر شما دليل به وجود آمدن اين شرايط نبود روحيه اعتدال نزد دولتمردان بوده است؟

    قطعا همين طور است. توجه داشته باشيد كه روحيه اعتدال همان عدالت است و جايي كه عدالت نباشد فقر بي داد مي كند. در حال حاضر نوع اشتغال، سطح رفاه مردم در كنار دسته بندي و طبقه بندي مردم به صورت دهك هاي دهگانه و تاكيد دولت بر توجه ويژه به دهك هاي يك تا پنج نشان دهنده وجود فقر عميق است. به طور كلي مي توان گفت در تمامي شاخص هاي اقتصادي از متوسط جهاني پايين تر هستيم كه اين مهم نشان دهنده وجود فقر در جامعه است.

    اما عدالت يكي از شعارهاي حاكميت طي سه دهه اخير بوده و دولت ها اقدامات خود را در راستاي تحقق اين مهم دانسته اند.

    براي عدالت محور بودن دولت ها بايد ببينيم تا چه حد بينش اقتصادي داشته اند و اقتصاد براي آنها مهم بوده است. دولتي مي تواند ادعاي موفقيت داشته باشد كه موضوع اقتصاد را به طور كامل حل كرده باشد. عدالت محور بودن دولت يعني اينكه بخش فقير جامعه را به بالاي خط فقر سوق داده و حداقل هاي زندگي را براي آنها فراهم كند. بايد توجه داشته باشيم توزيع عادلانه فقر در جامعه و عادت دادن مردم به زندگي در شرايط سخت عدالت نيست.

    فارغ از تاثير گذاري عدم برقراري عدالت و نوع بينش دولتمردان، نظام تدبير و تصميم سازي در سال هاي بعد از 1357 تاكنون در كشور چه نقشي در فرآيند مويرگي شدن فقر در جامعه داشته است؟

    بي شك نمي توان از نقش بي تدبيري در مساله فقر غافل شد. طي سه دهه اخير نظام تدبير هيچ گاه متناسب با بينش و رشد و توسعه اقتصادي نبوده است. در اين سال ها اگر نظام تدبير اصلاح مي شد و ما مي توانستيم الگوي مناسبي براي توسعه اقتصادي پيدا كنيم قطعا شرايط به گونه ديگري بود. بي تدبيري عدم و ثبات تا حدي بود كه در دولت مهندس موسوي به جز سياست هاي هم راستا و همسو با جنگ، شاهد بروز برخي سياست گذاري هاي نادرست از جمله تمركزگرايي بوديم كه به واسطه بينش سوسياليستي حاكم در دولت، توسعه و رشد اقتصادي به بيراه رفت. با وجود اقدامات خالصانه اي كه در آن زمان صورت گرفت نتيجه سياست هاي تك بعدي دولت مهندس موسوي چيزي نبود جز توزيع فقر در جامعه و تسلط دولت بر 80درصد اقتصاد كشور. در دولت آقاي هاشمي نيز دوران سازندگي آغاز شد و همه نگاه ها به سمت شاخه درآمدي كشور معطوف شد. در دوران سازندگي توسعه اقتصادي مد نظر بود و در راه رسيدن به اهداف مشخص شده به عدالت اجتماعي توجه چنداني نمي شد. ايجاد زيرساخت ها، احداث راه، راه آهن، سد سازي و... از جمله اقدامات بسيار خوبي بود كه در اين دوران اتفاق افتاد اما در كنار اين موارد عدم توجه به طبقات پايين و ترويج نظام سرمايه داري موجب عميق تر شدن شكاف بين فقرا و اغنيا شد به طوري كه نظام بيمه اي و ساير برنامه هايي كه دولت براي پر كردن اين شكاف در نظر داشت كارساز واقع نشد. در دولت آقاي خاتمي اقتصاد به طور كل به حاشيه رانده شد و با در اولويت قرار گرفتن سياست زمينه هاي گسترش فقر و نمودهاي عيني اين پديده در جامعه فراهم شد. با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد باز هم تدبير ديگري اتخاذ شد و برخلاف دولت آقاي هاشمي كه شاخه درآمدي را هدف قرار داده بود، شاخه مصرفي مورد توجه قرار گرفت. در اين دولت به جاي اينكه اولويت با تبديل درآمدها به ثروت، توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و توسعه زيرساخت ها باشد چگونگي بازتوزيع درآمدها مدنظر قرار گرفت. به طور كلي مي توان گفت دولت ها همواره عملكرد يك بعدي داشته و برنامه هاي خود را از طريق آزمون و خطا پيش برده اند. اين تعدد در بينش و تدابير نوسانات متعددي در عرصه سياسي و اقتصادي را موجب شد به طوري كه با جرات مي توان گفت مهم ترين دليل عقب ماندگي در توسعه اقتصادي، عدم موفقيت در كنترل فقر بوده است.

    آيا مي توان با تكيه بر بازتوزيع عادلانه درآمدها يعني همان كاري كه در حال حاضر صورت مي گيرد، توزيع مويرگي فقر در جامعه را متوقف كرد؟

    اين شيوه نه تنها توزيع فقر را متوقف نمي كند بلكه گسترش شديد فقر را در پي خواهد داشت و در نهايت منجر به بروز فقر خواهد شد چراكه اين شيوه كاهش سرمايه گذاري، پس انداز و توسعه اقتصادي را در پي خواهد داشت. اين مجموعه عوامل ركود در بازار و كاهش فعاليت هاي عمراني و اشتغالزايي را سبب مي شود. اين ذهنيت كه واحدهاي توليد بزرگ نيازي به حمايت ندارند در كنار تمركز منابع در بخش بنگاه هاي زودبازده و مواردي از اين قبل نيز توليد كشور را مختل خواهد كرد. سياست در پيش گرفته شده پس از مدتي توليد را به چالش خواهد كشيد و اين يعني كاهش توليد، تعطيلي واحدهاي توليدي، كاهش درآمد، افزايش بيكاري و در آخر هم فقر شديد در جامعه.

    عدم توسعه مطلوب اقتصادي و تشديد پديده فقر تا چه حد متاثر از سياست بوده است؟

    سياست نقش انكار ناپذيري در اين مقوله داشته است. به طوري كه مي توان گفت حوزه اقتصاد تحت سلطه حوزه سياسي قرار گرفته و تمامي نگاه ها و برداشت ها از حوزه اقتصاد در راستاي تامين منافع سياسي بوده است. سياست زدگي اقتصاد آفت عمده موجود در بخش اقتصادي كشور است كه موجب فقير تر شدن مردم شده است و يكي از مهم ترين دلايل گسترش فقر را بايد در اين مساله جست وجو كرد چراكه هميشه اقتصاد را با متر سياسي متر كرده و تدبير سياسي در اقتصاد هم رايج بوده است. در سه دهه گذشته انتخاب افراد دولتمردان نيز سياسي بوده و افراد نه بر اساس شايستگي و توانايي هاي فردي بلكه براساس رابطه و تحقق اهداف ساسي انتخاب شده اند. اين شيوه موجب شده است تا خوب، بد، زشت، زيبا يا هرگونه موفقيت در اقتصاد با شاخص هاي سياسي سنجيده شود. نگاه سياسي به اقتصاد و دستورپذيري اين بخش، بارها آشفتگي بازار و برخورد سياسي با تسهيلات بانكي را در پي داشته كه اين عوامل نيز به كاهش توليد، اشتغالزايي، ميزان درآمد و در نهايت فقر ختم شده است.

    با اين تفاسير آيا دولت ها در تحقق مهم ترين آرمان انقلاب نمره قبولي مي گيرند؟

    طي سه دهه اخير و در تمامي دولت ها سياست بر اقتصاد غالب بوده و موجب عدم توسعه يافتگي مطلوب شده است. پس از انقلاب شاهد بي تدبيري، فرصت سوزي و نهضت اتلاف انرژي، سرمايه و توان نيروي انساني بوده ايم. وضعيت حاكم بر كشور نسبت به قبل از انقلاب بسيار بهتر است اما با توجه به آرمان هاي انقلاب مي توان گفت، در بحث فقرزدايي به مقصود نرسيديم و دچار عقب ماندگي هم شديم.

 روزنامه شرق ، شماره 1327 به تاريخ 2/6/90، صفحه 5 (اقتصاد)

□